جهاز جديد لتوظيف البطالين

جهاز جديد ينافس "أونساج" وباقي آليات التشغيل للقضاء على البطالة

في مجال التشغيل تؤكد وثيقة الحكومة التي ستحال على مجلس الوزراء للمصادقة، خلال الأسبوع القادم، ستنصب جهود السلطات على بناء اقتصاد ناشئ متنوع من شأنه استحداث مناصب شغل وإنتاج الثروة، ويقوم على أساس استراتيجية ترمي إلى ضمان النجاعة والتنمية الشاملة والمنصفة ويتعلق الأمر بتعزيز الاستثمار في القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية، وتشجيع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحسين نسبة النمو والحفاظ على الاتجاه التنازلي لنسبة البطالة.

وتؤكد خطة عمل الحكومة على تجديد الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني وإضفاء المرونة على إجراءاته، من خلال استحداث جهاز جديد أكثر انسجاما في تسييره، ويقوم على أساس مقاربة اقتصادية محضة في معالجة مسألة البطالة وتقرر الإبقاء على أجهزة دعم استحداث النشاطات من قبل البطالين وحاملي المشاريع ومن خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على القرض البنكي لفائدة المقاولين الصغار، وتعتزم الحكومة اعتماد آليات تحفيزية خاصة باستحداث النشاطات من قبل حاملي الشهادات، ولا سيما ما يخص النشاطات التي تقوم على المعرفة والتكنولوجيات الجديدة إلى جانب تعزيز مرافقة حاملي المشاريع في كل مراحل النشاط بضمان التكوين ودعمهم لضمان استمرارية المؤسسات المصغرة.



توسيع مجال تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل فئات جديدة

وفي مجال الضمان الاجتماعي قررت الحكومة من خلال خطتها، توسيع مجال التغطية من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، إلى فئات جديدة واستحداث ترتيبات جديدة للانخراط الطوعي في الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى بعض فئات الأشخاص غير المنخرطين، موازاة مع تعميم نظام الدفع من قبل الغير فيما يخص عمليات العلاج الأساسية، وتجسيد النظام التكميلي للتغطية مع إدراج التعاضدية الاجتماعية ضمن نظام بطاقة الشفاء وإدخال نظام التقاعد التكميلي، والعمل على إصلاح تمويل المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي لتزويدها بمداخيل مالية أكبر، من خلال إصلاح نظام اشتراك الفئات الخاصة بالمؤمّنين وإصلاح أنماط تمويل وإعادة تثمين المعاشات.



تسهيلات في مجال القروض

وفي الجانب المتعلق بنشاط البنوك ومنتجاتها، خاصة مما تعلق بالقروض، تتضمن خطة عمل الحكومة ضمانات لتعزيز عرض منتجات متكيفة مع احتياجات الزبون، وخاصة عبر تطوير نشاط القرض الإيجاري، حيث ستركز البنوك سيرها على النمط العالمي القائم على تنويع الزبائن، على النحو الذي ستوجه معه المنتجات والخدمات البنكية نحو كل قطاعات النشاطات الاقتصادية، والمهن الحرة والنشاطات التجارية والخواص، وتطوير أسواق رؤوس الأموال وترقية بورصة الجزائر، لتحقيق بديل للمؤسسات لتمكينها من تنويع مصدر تمويل رأسمالها لتشمل بصفة تدريجية الأسر.

بارك الله فيك